فتاوى شرعية للمرأة

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فقد وردت عدة أحاديث تُرغب المرأة في الصلاة في بيتها منها
أولا ـ قالت أم حميد، امرأة أبي حميد الساعدي: "يا رسول الله، إني
أحب الصلاة معك. فقال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي. وصلاتك في بيتك خير
من صلاتك في حجرتك؛وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك،وصلاتك في دارك
خير من صلاتك في مسجد قومك،وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي".
قال الراوي: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي
فيه، حتى لقيت الله (عز وجل). رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما،
وبوَّب عليه ابن خزيمة باب (اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في
دارها، وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي "صلى الله عليه
وسلم" ). وإن كانت الصلاة في مسجد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) تعدل ألف
صلاة في غيره من المساجد ما عدا المسجد الحرام. وفيه دليل على أن قول النبي
( صلى الله عليه وسلم ): "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه
من المساجد". إنما أريد به: صلاة الرجال دون صلاة النساء.
وثانيا ـ جاء حديث "خير مساجد النساء مقر بيوتهن". رواه أحمد
والطبراني وابن خزيمة والحاكم وصححه. حديث آخر: "ما صلت المرأة من صلاة أحب
إلى الله من أشد مكان في بيتها ظلمة". رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه.
أيضا حديث يقول: "لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن". رواه أبو
داود عن ابن عمر. هذه الأحاديث، وغيرها تدل على: جواز صلاة المرأة في
المسجد، لكن صلاتها في بيتها أفضل، وكلما كانت بعيدة عن العيون كان أفضل،
هذا في الصلاة.
أما ذهابها إلى المسجد، وتعلم العلم وسماع خطبة الجمعة ـ مثلا ـ فهذا شيء
آخر، فإذا لم يتيسر لها التعلم في بيتها عن طريق: القراءة، أو سماع
الأحاديث الدينية أو مشاهدتها في الإذاعة المسموعة والمرئية، كان لها أن
تذهب إلى المسجد أو المدرسة للتعلم. وكل ذلك بشرط إذن الزوج أو الولي، وعدم
الخوف عليها من الفتنة، والتزامها الآداب الشرعية المعروفة. وكانت المرأة
أيام الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ملتزمة ذلك، لكن بعد وفاته قصر بعضهن؛
ولذلك قالت السيدة عائشة (رضي الله عنها) كما رواه مسلم: "لو أن رسول الله (
صلى الله عليه وسلم ) رأى ما أحدث النساء؛ لمنعنهن المساجد كما منعت نساء
بني إسرائيل". ويفسر النووي ما أحدثه النساء بالزينة والطيب، وحسن الثياب؛
ولذلك جاء في حديث رواه أحمد وأبو داود "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله،
وليخرجن كسيلات أي: غير متزينات". وفى حديث مسلم "إذا شهدت إحداكن المسجد
فلا تمس طيبا".
والله أعلم.

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:
حث الشرع على إشاعة الفرح والسرور في الأفراح ،بشرط ألا تنتهك حرمة من
حرمات الله ،وألا يكون فيه مخالفة شرعية ،وإظهارالمرأة شعرها إن كان أمام
الرجال فيحرم شرعا،أما إن كان في محفل نسائي بعيدًا عن أعين الرجال -عدا
المحارم- فلا شيء في ذلك ،أو أن يكون بينك وبين زوجك . يقول الدكتور عبدالرازق فضل وكيل كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر:
أيُّتها الأخت الكريمةُ، سلام الله عليكِ، يبدو من رسالتِكِ أنكِ فتاة
نابهة تَتَحَرَّينَ إرضاءَ الله عز وجل، وحيث إنكِ كذلك فما أظنُّ أن حفل
عقد قِرانك سيكون مهرجانًا يَختَلِط فيه الرجال بالنساء، بل أحُسُّ أنه
سيكون حفلًا إسلاميًّا، للرجال فيه مكان بعيد كل البُعد عن مكان النساء،
وحيث إن الحفل سيكون كذلك فلا بأس عليك في إظهار شعرك؛ لأن رؤيتك على هذه
الحال لن تكون إلا من النساء، وللمرأة أن تنظُر من المرأة جسدَها إلا ما
بين السرَّة والركبة.
والله أعلم.

بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
من المقرر شرعًا أن ترقيق الحواجب من النمص الذي ورد النهي عنه ،ولكن
قد أباح بعض الفقهاء تخفيف الحواجب إذا كان شعر الحاجب كثيفًا،كأن يكون
مقتربًا من العين جدًا ،أو كان عريضًا ،ويتأفف الزوج منه ،فلا مانع من
ترقيقه ترقيقًاخفيفًا عند الحاجة ،وخاصة للزوج،أما الترقيق الفاحش أو
التخفيف الشديد،فلا يجوز. يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ
بجامعة الأزهر: النَّمْص الوارد في الحديث هو إزالة شعر الحاجبينِ والوجهِ
بالمِنْماص، وهو المِنقاش أو الفتْلة أو ما يَقوم مَقامهما. وتَرقيق
الحواجب يُسمَّى نَمْصًا أيضًا، وهو من الكبائر، ولكن يجوز تَخفيفُ شعر
الحاجبَينِ وتَرقيقُهما ترقيقًا يَسيرًا وإزالة ما تَدلَّى منه إلى
العَيْنِ لإرضاء الزوج ودفْع الضرَر، أما الترقيق الشديد والتخفيف الشديد
فلا يجوز. كذلك لا يجوز للفتاة التي ليس لها زوج أن تأخذ من شعر حاجبَيها
شيئًا إلا إذا طالَ شعرهما جدًّا، هذا ما أفتَى به بعض الفقهاء مِن
الحنابلة وغيرهم. والأولَى بالمرأة المسلمة أن تَحتاط لدِينها فلا تأخذ
بهذه الرخصة إلا إنْ لَحِقَها مِن ذلك ضررٌ؛ بأن كان شعر الحاجبينِ عريضًا
جِدًّا، أو مُشَوَّهًا تشويهًا يَلْفِتُ النظر، أو مُتدلِّيًا إلى عينَيها
حتى لا تَتشبَّه بالخَليعات مِن النساء. والله هو الهادي إلى سواء السبيل.
والله أعلم

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
السائل الأصفر الذي ينزل على المرأة قد يقصد به هذا السائل الذي يكون في
فترة الحيض أو بعد فترة الحيض ، فهذا السائل نجس ناقض للوضوء ، ويجب غسل
المحل الذي خرج منه ، وإن كان نزوله مستمرا تعامل المرأة معاملة من به سلس
بول و تصبح من ذوات الأعذار فعليها أن تتحفظ ( أي تضع قطنا في الموضع الذي
يخرج منه السائل ) ثم تتوضأ لكل صلاة . وقد بحث هذه المسألة فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد ـ
من علماء المملكة العربية السعودية فقال : إن كان المراد بالسائل الأصفر
الذي يكون في الحيض وأحياناً بعده كما ورد ذلك في حديث أم عطية كنا لا نعد
الصفرة والكدرة شيئاً " رواه البخاري/326 فهذا مما لا خلاف فيه إنه نجس .
قال الشيخ ابن عثيمين :
المعروف عند أهل العلم أن كل ما يخرج من المرأة فهو نجس إلا شيئاً واحداً
وهو المني ؛ فإن المني طاهر ، وإلا فكل شيء ذي جرم يخرج من السبيلين فإنه
نجس وناقض للوضوء . وبناء على هذه القاعدة يكون ما يخرج من المرأة نجساً
وموجباً للوضوء هذا ما توصلت إليه بعد البحث مع بعض العلماء وبعد المراجعة.
ولكني مع ذلك في حرج منه ؛ لأن بعض النساء يكون معها هذه الرطوبة دائماً،
وإذا كانت دائماً ؛ فإن التخلص منها أن تُعامل معاملة من به سلس البول
فتتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها ، وتصلي ثم إني بحثت مع بعض الأطباء فتبين أن
هذا السائل إن كان من المثانة فهو كما قلنا وإن كان من مخرج الولد فهو كما
قلنا في الوضوء منه لكنه طاهر، لا يلزم غسل ما أصابه .
والله تعالى أعلم .

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
حق الزوجة في إنجاب الولد ثابت شرعاً، ولا يجوز للزوج أن يحرمها منه،
فلا بد من إذنها عند العزل أو استعمال وسائل منع الحمل، فإذا فعل ذلك بدون
إذنها فهو آثم شرعاً، وأتى بما ينافي المقاصد الشرعية . وإليك تفصيل ذلك في
فتوى الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - فلسطين :ـ
قرر العلماء أن للزوجة حقاً في الإنجاب فإذا قام الزوج باتخاذ الوسائل لمنع
الإنجاب كاستعمال العزل عند الجماع أو استخدام الوسائل الحديثة لمنع الحمل
فإنه يلحق ضرراً بزوجته ومن المعلوم عند الفقهاء أنه يحرم إلحاق الضرر
بالزوجة وبغيرها . وجمهور العلماء الذين أجازوا العزل اشترطوا إذن الزوجة
فيه وأنه يحرم بدون إذنها ويقاس على ذلك استخدام الوسائل الحديثة من قبل
الزوج لمنع الحمل دون إذن الزوجة فيلحق بالعزل دون إذنها .
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ ولا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها قال
القاضي – أبو يعلى – ظاهر كلام أحمد وجوب استئذان الزوجة في العزل … لما
روي عن عمر قال :( نهى رسول الله أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ) رواه
الإمام أحمد في المسند وابن ماجة . ولأن لها في الولد حقاً وعليها في العزل
ضرر فلم يجز إلا بإذنها ] المغني 7/298 . وقال البهوتي الحنبلي : :[ ويحرم
العزل عن الحرة إلا بإذنها ] كشاف القناع 3/112 . وقال الحافظ ابن حجر : [
اتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها ] فتح الباري
9/382 . ويقصد الحافظ ابن حجر بالمذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية
والحنابلة وأما الشافعية فلهم قولان في المسألة أحدهما موافق للمذاهب
الثلاثة وقال الحافظ ابن حجر أيضاً :[ وقد اختلف السلف في حكم العزل قال
ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا
بإذنها لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا ما لا
يلحقه عزل . ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة ] فتح الباري 3/382 .
ويدل لحرمة العزل عن الزوجة بدون إذنها حديث عمر المتقدم في كلام الشيخ ابن
قدامة المقدسي وهو ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعزل عن الحرة
إلا بإذنها ) رواه أحمد وابن ماجة وضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير
3/188-189 . ولكن صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : (إن الحرة
تستأمر في العزل) رواه عبد الرزاق بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في فتح
الباري 9/383 . ووردت آثار كثيرة عن السلف تدل على ذلك منها: ما رواه عبد
الرزاق بسنده عن عطاء أنه كره أن يعزل عن الحرة إلا بأمرها يقول هو من حقها
. وعن عكرمة قال : : (لا بأس أن يعزل الرجل عن امرأته إذا استأمرها فأذنت
له ) مصنف عبد الرزاق 7/143-144 . وكذلك ما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن
إبراهيم التيمي وعمرو بن مرة قالا : يعزل عن الأمة ويستأمر الحرة . وعن
سعيد بن جبير قال : (لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها) .
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم