كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر *

كتاب الشهادات وأحكامَها

262 - وأجمعوا على أن شهادة
الرجل المسلم البالغ العاقل الحر الناطق المعروف النسب البصير، الذي ليس
بوالد المشهود له، ولا ولد ولا أخ، ولا أجير، ولا زوج، ولا خصم، ولا عدو،
ولا شريك، ولا وكيل، ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئاً، ولا يكون صاحب بدعة،
ولا شاعر يعرف بإذاية الناس، ولا لاعب بالشطرنج يشتغل، ولا شارب خمر، ولا
قاذف للمسلمين ولم يظهر منه ذنب؛ وهو مقيم عليه صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي
الفرائض ويتجنب المحارم‏:‏ جائزة، يجب على الحاكم قبولها، إذا كانا رجلين
أو رجلاً وامرأتين‏.‏

263 - وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلاً جائزة‏.‏

264 - وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم أن لا تقبل شهادته‏.‏

265 - وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتى يسكر ثم تاب، فشهد بشهادة، وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلاً‏.‏

266 - وأجمعوا على أن السكر حرام‏.‏

267 - وأجمعوا على أنه من أتى حداً من الحدود، فأُقيم عليه ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة إلا القاذف‏.‏

268 - وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه‏.‏

269 - وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة، إذا كان عدلاً‏.‏

270 - وأجمعوا على أن رجلاً لو
قال لشاهدين‏:‏ اشهدا أن لفلان بن فلان علي مائة دينار مثاقيل، أن عليهما
أن يشهدا بها إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة‏.‏

271 - وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال‏.‏

272 - وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود‏.‏

273 - وأجمعوا على أن العبد
والصغير والكافر‏:‏ إذا شهدوا على شهادة فلم يدعوا إليها، ولم يشهدوا بها،
حتى عتق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم الكافر، ثم أدوها في حال قبول شهادتهم،
أن قبول شهادتهم تجب‏.‏

274 - وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولاً جائزة‏.‏

275 - وأجمع أكثر أهل العلم إلا يشهد الشاهد على خطه‏.‏

276 - وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عدلين، ويحكم بشهادتهما‏.‏

وانفرد الحسن البصري، فقال‏:‏ الشهادة على القتل لا يجوز القياس عليها‏.‏

كتاب الفرائض

277 - قال الله جل ذكره وتقدست
أسماؤه‏:‏ ‏{‏يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أوْلادِكُمْ لِلذكَرِ مِثْلُ حَظِ
الأُنْثَيْينِ فَإن كُنَّ نِسَاءً فَوْقْ اثنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا
تَرَكَ وَإنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ‏}‏‏.‏

وأجمعوا على أن مال الميت بين
جميع ولده للذكر مثل حظ الأُنثيين، إذا لم يكن معهم أحد من أهل الفرائض،
وإذا كان معهم من له فرض معلوم، بدىء بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل من المال
بين الولد‏:‏ للذكر مثل حظ الأُنثيين‏.‏

278 - وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين‏.‏

279 - وأجمعوا على أن بني الابن
وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم،
إذا لم يكن للميت ولد لصلبه‏.‏

280 - وأجمعوا على أن ولد البنات لا يورثون ولا يحجبون إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام‏.‏

281 - وأجمعوا على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر‏.‏

282 - وأجمعوا على أنه إن ترك‏:‏ بنات، وبنت ابن أو بنات ابن‏:‏

فللابنة النصف، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين‏.‏

283 - وأجمعوا على أنه إن ترك‏:‏ بنتاً، وابن ابن‏.‏ فلابنته النصف وما بقي فلابن الابن‏.‏

284 - وأجمعوا على أنه إن ترك‏:‏ ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض، فللعليا منهن النصف، والتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة‏.‏

285 - وأجمعوا على أن للبنتين
مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها أو معهن ابن ابن أو بنو ابن ابن
ابن أو بنو ابن ابن ابن‏:‏ الثلثين‏.‏

286 - وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه‏:‏ أن للأب الثلثين وللأم الثلث‏.‏

287 - وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئاً، وانفرد ابن عباس فقال‏:‏ السدس الذي حجبه الإخوة للأُم عنده‏.‏

288 - وأجمعوا أن رجلاً لو ترك‏:‏ أخاه وأُخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأُنثيين‏.‏

289 - وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولداً أو ولد ابن ذكراً كان أو أُنثى‏:‏ النصف‏.‏

290 - وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولداً أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء‏.‏

291 - وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولداً ولا ولد ابن‏.‏

292 - وأجمعوا أنها ترث الثمن، إذا كان له ولد أو ولد ابن‏.‏

293 - وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا‏.‏

294 - وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة‏.‏

295 - وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء‏:‏ الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها‏:‏ من الأب والأم‏.‏

296 - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكراً كان أو أُنثى‏.‏

297 - وأجمعوا على أن الإخوة من
الأم لا يرثون مع الأب، ولا مع جد أبي أب، وإن بعد‏.‏ فإذا لم يترك
المتوفى أحداً ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأُم‏.‏ فإن ترك أخاً أو
أُختاً لأم فله أولها السدس فريضة، فإن ترك أخاً وأُختاً من أُمه فالثلث
بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأُنثى‏.‏

298 - وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكوراً أو إناثاً لا يرثون مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب‏.‏

299 - وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين‏.‏

300 - وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأُم جميع المال إذا لم يكن معه من له سهم معلوم‏.‏

301 - وأجمعوا على أن الإخوة
والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، ذكوراً
كذكورهم، وإناثاً كإناثهم، إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات لأب وأُم‏.‏

302 - وأجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر‏.‏

303 - وأجمعوا على أن الأخوات
من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أُختين أو أخوات
لأب وأُم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب‏.‏

304 - وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم‏.‏

305 - وأجمعوا على أن الأُم تحجب أُمها وأُم الأب‏.‏

306 - وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أُم الأُم‏.‏

307 - وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث‏:‏ أن السدس بينهما‏.‏

308 - وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأُخرى، وهما من وجه واحد‏:‏ أن السدس لأقربهما‏.‏

309 - وأجمعوا على أن الأُم تحجب الجدات‏.‏

310 - وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس‏.‏

311 - وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب‏.‏

312 - وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب‏.‏

313 - وأجمعوا على أن الإخوة من الأُم لا يرثون مع ولد ولا والد‏.‏

314 - وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب‏.‏

315 - وأجمعوا على أن من ترك ابناً وأباً، أن للأب السدس، وما بقي فللابن‏.‏ وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب‏.‏

316 - وأجمعوا أن الجد يصرف مع أصحاب الفرائض بالسدس كما يصرف الأب، وإن عالت الفريضة‏.‏

317 - وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس وكذلك للجد معه مثل ما للأب‏.‏

318 - وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى أن المال للعصبة‏.‏

319 - وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف‏:‏ أُمه، وزوجته، وولدا ذكوراً أو إناثاً، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم‏.‏

320 - وأجمعوا على أن القاتل عمداً لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئاً‏.‏

321 - وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله‏.‏

322 - وأجمعوا على أن حكم الطفل
حكم أبويه إن كانا مسلمين، فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين فحكمه
حكم الشرك، يرثهم ويرثونه، ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه‏.‏

323 - وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى، أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حياً، فاستهل‏.‏

324 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال‏:‏ هذا الطفل ابني وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه، أن نسبه يثبت بإقراره‏.‏

325 - وأجمعوا على أن لو أن
رجلاً بالغاً من الرجال قال‏:‏ هذا أبي، وأقر له البالغ ولا نسب للمقر
معروف أنه ابنه إذا جاز لمثله مثله‏.‏

326 - وأجمعوا على أن المرأة
إذا قالت هذا ابني لم يقبل إلا ببينة، ليس هي بمنزلة الرجل، وانفرد إسحاق،
وقال‏:‏ إقرار المرأة جائز‏.‏

327 - وأجمعوا على أن الخنثى
يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من
حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة‏.‏

328 - وأجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة‏:‏ أنه ممنوع من كسبه، واستخدامه إلا برضاه‏.‏

329 - وأجمعوا أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقبضه عند محل نجومه‏.‏

كتاب الوَلاء

330 - وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبداً مسلماً ثم مات المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم، أن ماله لمولاه الذي أعتقه‏.‏

331 - وأجمعوا على أنه إذا مات
الوليُّ المُعْتَقُ ولا وارث له ولا ذو رحم، وأن للمَولى المُعْتِقَ يوم
يموت الوَليُّ المُعْتَقُ أولاداً ذكوراً وإناثاً، فماله لولد ذكور
المُعْتِق دونَ إناثهم، لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من أعتقن، وأعتق
من أعتقن، وانفرد طاووس، فقال‏:‏ ترث النساء‏.‏

332 - وأجمعوا أن المعتق إذا مات وترك أباه وإخوته لأبيه وأُمِّه أو لأبيه ثم مات المعتق فالمال للأب دون الإخوة‏.‏

333 - وأجمعوا أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها العاقلة‏.‏

334 - وأجمعوا أن اللقيط حر، وليس لمن التقطه أن يسترقه، وانفرد إسحاق، فقال‏:‏ ولاء اللقيط للذي التقطه‏.‏

كتاب الوصَايا

335 - وأجمعوا أن الوصية لوالدين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا يرثون‏:‏ جائزة‏.‏

336 - وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك‏.‏

337 - وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد‏.‏

238 - وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأُم‏.‏

339 - وأجمعوا على أن الرجل إذا
أوصى لرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال شيء أن ذلك الذي يتلف يكون من مال
الورثة والموصى له بالثلث‏.‏

340 - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه فهلك ذلك الشيء، ألا شيء للموصى له في سائر مال الميت‏.‏

341 - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة بستانه أو بسكنى داره أو خدمة عبده تكون من الثلث‏.‏

342 - وأجمعوا على أن للموصي إذا كتب كتاباً وقرأه على الشهود وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة‏.‏

343 - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية، وأقر له بدين في صحته، ثم رجع، أن رجوعه جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار‏.‏

344 - وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدَّين لغير وارث جائز، إذ لم يكن عليه دين في الصحة‏.‏

345 - وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة‏.‏

346 - وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل‏:‏ بجارية فباعها، أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه، أو تصدق به‏:‏ أن ذلك كله رجوع‏.‏

347 - وأجمعوا على أن للرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق‏.‏

348 - وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل وفي مصالحه إن كان ثقة أميناً، وليس للحاكم منعه من ذلك‏.‏

يتبــــــــــــــع

394 - وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت‏.‏

436 - وأجمعوا على أن من صام شهراً من ظهاره ثم جامع نهاراً عامداً أنه يبتدىء الصوم‏.‏